برونسپاری دایره حقوقی
ضرورتی انکار ناپذیر، نه تجملی قابل چشمپوشی
بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط، با این واقعیت روبرو هستند که به پشتیبانی حقوقی مستمر نیاز دارند، اما استخدام یک حقوقدان تماموقت، برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. این فاصله میان نیاز و توجیه اقتصادی، اغلب به یک تصمیم پرهزینه ختم میشود: کسبوکار بدون پشتیبانی حقوقی کافی پیش میرود تا زمانی که یک مشکل جدی رخ دهد و هزینهی حل آن مشکل، به مراتب بیشتر از هزینهی پیشگیری از آن باشد.
اگر شما هم با این چالش روبهرو هستید، این مقاله برای شماست
کسبوکار شما به پشتیبانی حقوقی مستمر نیاز دارد؛ حتی اگر احساسش نمیکنید
اگر کسبوکار شما قرارداد میبندد، با مشتری و تأمینکننده تعامل دارد، کارمند استخدام میکند، با مراجع دولتی سر و کار دارد یا در بازاری رقابتی فعالیت میکند، به پشتیبانی حقوقی مستمر نیاز دارد. این نیاز، در قالب موقعیتهای ملموس روزمره خود را نشان میدهد:
قراردادی که طرف مقابل پیشنهاد داده و باید بررسی شود؛ شرطی در یک قرارداد که اثر حقوقی آن مبهم است؛ اختلافی که در مرحلهی اولیه است و اگر درست مدیریت شود، نیازی به دادگاه ندارد؛ تغییری در مقررات که باید با آن منطبق شوید؛ یک نامهی اداری که نیاز به پاسخ حقوقی دارد؛ یا یک تصمیم تجاری که آثار حقوقی قابل توجهی دارد. در همهی این موقعیتها، دسترسی سریع به یک مشاور حقوقی مسلط به کسبوکار شما، تفاوت معناداری ایجاد میکند.
چرا استخدام حقوقدان تماموقت همیشه بهترین گزینه نیست؟
برای بسیاری از کسب و کارها، استخدام حقوقدان تمام وقت، نه توجیه عملیاتی دارد و نه توجیه اقتصادی” و برای آن سه دلیل منطقی وجود دارد:
اول. مسألهی تخصص
نیازهای حقوقی یک کسبوکار متنوع است: قراردادهای تجاری، روابط کار، مالکیت فکری، مسائل مالیاتی، مجوزها و موارد دیگر. یک حقوقدان تماموقت، حتی اگر متبحر باشد، نمیتواند در همهی این حوزهها به یک اندازه تخصص داشته باشد. در مقابل، یک تیم برونسپاری میتواند برای هر موضوع، از تخصص مناسب استفاده کند.
دوم. مسألهی هزینهی سربار
یک حقوقدان تماموقت، علاوه بر حقوق، هزینههای بیمه، مزایا، فضای کاری و سایر هزینههای سربار را به همراه میآورد. در کسبوکارهایی که حجم مسائل حقوقی نوسان دارد، این هزینهی ثابت، توجیه اقتصادی ندارد.
سوم. مسألهی دیدگاه بیرونی
یک مشاور حقوقی بیرونی، دیدگاه مستقلتری نسبت به ریسکهای حقوقی کسبوکار دارد. حقوقدانان درونسازمانی، گاه تحت تأثیر فرهنگ سازمانی، ملاحظات سیاسی داخلی یا عادت به وضع موجود، نسبت به ریسکهایی که یک ناظر بیرونی به راحتی میبیند، دچار کوری میشوند.
خدمت برونسپاری دایرهی حقوقی چه چیزی ارائه میدهد؟
این خدمت، در قالب یک رابطهی مستمر و تعریفشده، پشتیبانی حقوقی جامعی را برای کسبوکار شما فراهم میآورد:
- بررسی و تنظیم قراردادها: هر قراردادی که قرار است منعقد شود، پیش از امضا از دریچهی حقوقی بررسی میشود. قراردادهایی که طرف مقابل پیشنهاد داده، تحلیل میشوند و نقاط ضعف و ریسکهای آنها شناسایی میشود. قراردادهایی که کسبوکار شما نیاز دارد، تنظیم میشوند.
- مشاورهی حقوقی در تصمیمگیریهای تجاری: پیش از اتخاذ تصمیمهای تجاری مهم، آثار و ریسکهای حقوقی آنها تحلیل میشود. این پیشگیری، ارزانترین شکل مدیریت ریسک حقوقی است.
- مدیریت اختلافات پیش از مرحلهی دادگاه: بسیاری از اختلافات، اگر در مراحل اولیه درست مدیریت شوند، به دادگاه نمیرسند. مکاتبات حقوقی، مذاکرات و سایر ابزارهای حل اختلاف غیرقضایی، بخشی از این خدمت هستند.
- بهروزرسانی انطباق با مقررات: مقررات مرتبط با کسبوکار شما رصد میشوند و در صورت تغییر، اطلاعرسانی و راهنمایی لازم ارائه میشود.
- آموزش حقوقی کارکنان: آگاهی کارکنان شما از مسائل حقوقی پایهای مرتبط با کارشان، خود یک لایهی پیشگیری مؤثر است.
این خدمت برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
خدمت برونسپاری دایرهی حقوقی، برای کسبوکارهایی مناسب است که نیاز حقوقی مستمر دارند اما حجم این نیاز، استخدام یک حقوقدان تماموقت را توجیه نمیکند؛ به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط در مراحل رشد، استارتاپها، کسبوکارهایی که به تازگی فعالیت خود را گسترش دادهاند، و شرکتهایی که حجم معاملاتشان نوسان دارد.
یک کسبوکار بدون پشتیبانی حقوقی مستمر، به صورت واکنشی عمل میکند: زمانی به وکیل مراجعه میکند که مشکل از پیش رخ داده است. در این حالت، بخش قابل توجهی از هزینهی حقوقی، هزینهی ترمیم خسارت است نه پیشگیری از آن.
یک کسبوکار با پشتیبانی حقوقی مستمر، به صورت پیشگیرانه عمل میکند: قبل از امضای قرارداد مشکلساز، قبل از اتخاذ تصمیم پرریسک، قبل از آنکه یک اختلاف کوچک به یک دعوای بزرگ تبدیل شود.
جمعبندی: پشتیبانی حقوقی، سرمایهگذاری در پایداری کسبوکار است
هر کسبوکاری که بزرگ شده، در مسیر رشد خود یاد گرفته که چه ریسکهایی را باید جدی بگیرد. یکی از آن ریسکها، ریسک حقوقی است. خدمت برونسپاری دایرهی حقوقی، ابزاری است برای مدیریت هوشمند این ریسک؛ با هزینهای متناسب، تخصصی واقعی و رویکردی که کسبوکار شما را میفهمد.