آشنایی با من

به طور کلی در مرحله‌ی مذاکرات و امضای قرارداد، طرفین درک و فهم مشترکی نسبت به آنچه می‌خواهند و آنچه ارائه می‌کنند، دارند. این فهم مشترک، بعداً به دلایل مختلفی می‌تواند از بین برود، که اصلی‌ترین آن، ظهور اختلاف است، زیرا اساساً اختلاف، به معنای فقدان فهم مشترک نسبت به یک موضوع است، به طوری که هر طرف، مساله را متفاوت از طرف دیگر ببیند. در غیر این صورت تا زمانی که درک مشترک میان طرفین وجود داشته باشد و طرفین با هم تفاهم داشته باشند، مسائل و اختلافات ایجاد شده را با گفت‌وگو حل و فصل می‌کنند؛ حتی اگر هیچ قراردادی میانشان تنظیم نشده باشد. اما در زمانی که این فهم مشترک و به تبع آن ادبیّات مشترک از بین رفت و طرفین عملاً به دو زبان کاملاً متفاوت صحبت می‌کنند، ضرورت وجود قرارداد جلوه‌ی عملی می‌یابد، زیرا قرارداد، آینه‌ای است که گذشته‌ی طرفین را به آنها یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که در زمان امضای قرارداد، چگونه فکر می‌کردند و فهم مشترکشان از حقوق و تعهدات هر طرف چگونه بوده است. به عبارت تحلیلی، رابطه‌ی حقوقی میان طرفین، در درجه‌ی اول بر روی فهم و درک مشترک طرفین استوار می‌گردد، اما این درک مشترک، پایه‌ای لرزان و سست است و لازم است که طرفین، برای این درک مشترک، زیرسازی محکمی نمایند که این زیرسازی، همان تنظیم قرارداد است.

همچنین نیاز به کشف این فهم مشترک، لزوماً به دلیل بروز اختلاف نیست؛ ممکن است دخالت حقوقی اشخاص ثالث ایجاب کند که متن قرارداد – به جای طرفین آن – درک مشترک را اثبات کند ( مانند دعاوی اعتراض ثالث ). در سطحی دیگر، ممکن است یکی از طرفین قرارداد فوت کند یا محجور گردد، در این فرض فوت یا حجر یکی از طرفین باعث می‌شود که درک مشترک طرفین مفقود گردد و وراث متوفی یا نماینده‌ی محجور، درکی متفاوت از درک مورث یا محجور داشته باشد. لذا قرارداد باید به نحوی تنظیم گردد که آینه‌ی تمام‌نمای درک مشترک طرفین در زمان امضای قرارداد باشد.

با لحاظ این مقدمه،  رویکرد اشخاص نسبت به قرارداد را می‌توان در یکی از دو گروه ذیل قرار داد:

رویکرد آرمان‌گرا

بر اساس این رویکرد، اشخاص تنظیم قرارداد را به عنوان حسن ختام مذاکرات می‌شناسند و آن را وسیله‌ای می‌شناسند تا یک دستاورد مشترک را جشن بگیرند. لذا در زمان امضای قرارداد، معمولاً با حسن‌نیت، امید، اعتماد و میل به همکاری با یکدیگر تعامل می‌کنند. در چنین فضایی، بسیاری از موضوعات بدیهی به نظر می‌رسد: طرفین منظور یکدیگر را می‌فهمند، نسبت به هم انعطاف دارند و تصور می‌کنند که اگر اختلافی رخ بدهد، با گفت‌وگو آن را حل خواهند کرد، یا اساساً چنان اختلافی بین آنها رخ نخواهد داد؛ زیرا احساس می‌کنند که یکی از طرفین، از منافع خود خواهد گذشت. لذا بسیاری از موضوعات را در متن قرارداد نمی‌نویسند، حقوق و تعهدات خود را به صورت شفاف بیان نمی‌کنند و از همه مهم‌تر، تلاش فوق‌العاده‌ای می‌کنند تا تعداد صفحات قرارداد، از دو یا سه صفحه بیشتر نشود و تعداد صفحات زیاد را نشانه‌ی سوءنیت می‌دانند و با بدگمانی و سوءظن به آن نگاه می‌کنند. نهایتاً این اشخاص، قرارداد را متناسب با فضای ذهنی‌ای که در زمان امضای قرارداد دارند، تنظیم می‌کنند اما بعداً که این فضا از بین رفت و اختلافات شکل گرفتند و فاصله‌ی اشخاص از هم زیاد شد، با قراردادی ناقص، مبهم و نارسا مواجه می شوند که همه‌ی طرفین را درگیر خواهد کرد.

رویکرد عمل‌گرا

بر اساس این رویکرد، اشخاص آگاه هستند که ممکن است در طول مدت اجرای قرارداد به اختلاف برسند، درک مشترکی که در زمان انعقاد قرارداد داشتند را از دست بدهند، فضای با حسن نیت و همکاری که قبلاً میانشان وجود داشته، از بین برود، به اندازه‌ای که حتی از رویارویی با یکدیگر هم اجتناب کنند، حداکثر منافع را از دیگری بخواهند و کسب منفعت برای طرف مقابل زجرآور بشود. این اشخاص، قرارداد را متناسب با فضای ذهنی‌ای که احتمال می‌دهند در زمان بروز اختلاف، داشته باشند، تنظیم می‌کنند؛ اگر قرارداد در همان فضای باحسن نیت اجرا و پایان یافت، ضرری نکرده‌اند و اگر آن فضا تغییر کرد و اختلافات شکل گرفت و فاصله‌ی منافع اشخاص از هم زیاد شد، این قرارداد است که به عنوان قانون میان طرفین، چهارچوب‌ها و ضوابط را آشکار می کند.

بنابر مراتب بالا، قاعده‌ی عملگرایی، یکی از بنیادی‌ترین قواعد حاکم بر قراردادها است که متأسفانه به راحتی، قربانی می‌گردد، زیر همانطور که فوقاً اشاره شد، قرارداد سند حاکم بر دوران خوشی و همکاری نیست، بلکه سندی است که بر دوران ناخوشی و اختلاف طرفین حکومت می‌کند؛ تجربه‌ی عملی در محاکم نشان می‌دهد که بسیاری از اختلافات دقیقاً از همان نقاطی آغاز می‌شود که در زمان امضاء، « بدیهی » و « روشن »، و« قابل حل » و « غیرضروری برای نوشتن » تلقی می‌شدند.

بدی‌بینی به جای بد‌بینی

در رویکرد آرمان‌گرایانه، اشخاص درخواست تنظیم قرارداد کامل و جامع را « بدبینی » احساس می‌کنند؛ احساس می‌کنند هویت و شخصیّت آنها مورد سوال قرار گرفته است، اعتماد مطلقی که داشتند، از بین رفته و حیثیت و شهرت تجاری آنها مورد سوال قرار گرفته است. دلیل ان افزایش ضربان قلب، این است که این اشخاص، تعهدات آخود را با هویتشان یکی می‌دانند؛ لذا انکار یا تردید در ایفای تعهد، به معنای نفی حیثیت و شهرت تجاری تلقی می‌شود؛ از درخواست تنظیم قرارداد کامل، این ندا به گوش می‌شود که « من به تو و حرفت اعتماد ندارم ». لذا طیفی از واکنش‌های ساده، مانند « قرارداد مال غریبه‌ها است، ما که آشناییم » تا واکنش‌های شدید، مانند برخوردهای احساسی و برهم زدن اصل مذاکرات و غیره رخ داده می‌شود.

در رویکرد عمل‌گرایانه، ظهور اختلاف و از بین رفتن درک مشترک، به عنوان یک آینده‌ی محتمل شناخته می‌شود، لذا اشخاص سعی می‌کنند که اختلافات احتمالی و نقض تعهدات را به عنوان « بدی » ‌بینند و برای آنها راه حل و ضمانت اجرا در نظر می‌گیرند و به یکدیگر اعتماد منطقی دارند. به همین علت، این رفتار ماهیتاً « بدی‌بینی » است، نه « بدبینی » زیرا موضوع اخیر، به معنای بد دیدن اشخاص و هویت آنها است، اما  « بدی‌بینی » به معنای دیدن و شناختن بدی‌ها و آماده بودن برای مواجهه با آنها است که ضمناً معنای بی‌اعتمادی هم نمی‌دهد. یک قرارداد خوب، قراردادی نیست که فضای رابطه میان افراد را منفی و تیره و تار کند، بلکه قراردادی است که با پیش‌بینی وضعیت‌های دشوار و موقعیت‌هایی که می‌تواند درک مشترک طرفین را هدف قرار دهد، از بروز اختلاف یا گسترش آن جلوگیری کند. به عبارت فنّی‌تر، یک قرارداد خوب، قراردادی است که ریسک‌های احتمالی را پیش از وقوع آنها شناسایی و راه‌حل‌های منطقی برای رفع آنها ارائه کند.

حفظ رابطه‌ی طرفین

بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند که تنظیم یک قرارداد کامل و جامع، رابطه‌ی شخصی یا تجاری میان آنها را تخریب می‌کند. در حالی که دقیقاً در نقطه‌ی عکس، تنظیم عملگرایانه یک قرارداد ، در عمل یک چتر حمایتی بر رابطه‌ی طرفین باز می‌کند، ممکن است به دلیل وقوع اختلاف، رابطه‌ی طرفین عادی نشود، اما سیاه‌تر هم نمی‌شود زیرا  راه خروج از هر اختلافی، در خود قرارداد پیش‌بینی شده است. در آن زمان شخص هم‌چنان می‌تواند به مفاد قرارداد عمل نکند، اما دیگر حمایت قضایی و عرفی و حتی وجدانی از تصمیمش نخواهد داشت. بنابراین یک قرارداد عملگرایانه باعث می‌شود که اختلافات کوچکی که حتماً در هر رابطه‌ی ایجاد می‌شود، تبدیل به بحران‌های بزرگ‌تر و لاینحل و ایجاد چرخه‌ی اختلافات نگردد.

چرخه اختلاف، به این معنی است که رفتار «۱» باعث واکنش «۲» از طرف مقابل می‌شود و رفتار «۲»، باعث واکنش «۳» و آن باعث واکنش «۴» و همینطور یک در میان، سلسله‌ی توقف‌ناپذیر واکنش‌ها شروع می‌شود که به سیاه شدن فضا و پیچیده شدن اختلافات دامن می‌زند و در نهایت، هیچ طرفی مسئولیت رفتار «۱» و رفتارهای بعدی خود را برعهده نمی‌گیرد.

مقاومت قراردادی

اگر این قاعده در تنظیم قراردادها به طور کامل رعایت شود، عملاً سایر قواعد حاکم بر تنظیم قراردادها را پوشش خواهد داد زیرا هر قاعده‌ی دیگری، در حقیقت جلوه و بازتابی از این قاعده است. به علاوه، رعایت این قاعده به خودی خود، فوایدی به همراه خواهد داشت.

در هر رابطه‌ی قراردادی، یکی از آینده‌های محتمل این است که یکی از طرفین، به هر دلیلی، رفتاری برتری‌جویانه داشته باشد و بخواهد منافعی بیش از آنچه توافق شده، به دست آورد یا ضرری کمتر از آنچه که توافق شده، متحمّل شود. معمولاً ناقض تعهد از چند ابزار تکراری  برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند:

• تفسیر موسّع با تکیه بر کلی بودن ویا مطلق بودن کلمات و عبارات؛
• تفسیر مضیّق با تکیه بر اصل عدم و مشتقات آن ( اصل برائت، اصل عدم تعهد، اصل عدم فوریّت و غیره )؛
• جلوه‌ی عمدی بخشیدن به سکوت قرارداد از طریق استناد به موضوعات بیان شده و سکوت نسبت به موضوع بیان نشده؛
• استناد به استفاده‌ از یک کلمه‌ی خاص؛
• انکار توافق‌های شفاهی صورت گرفته؛
• تقسیم کردن قرارداد به بخش‌های مختلف و قطع ارتباط میان تعهدات و ضمانات اجرا؛
• ایجاد ابهام ؛
• خودداری از امضای صورت‌جلسات آتی؛
• خودداری از انجام توافق نسبت به اموری که در قرارداد منوط به توافق آتی شده‌اند؛
• جدا کردن متن قرارداد از واقعیت موجود.

یک قرارداد حرفه‌ای، ایجاد مانع برای هرکدام از ابزارهای فوق است؛ بدیهی است که بهترین نویسندگان قراردادها و برترین هوش‌های مصنوعی هم نمی‌توانند تک به تک روزنه‌های اختلافات احتمالی را از قبل پیش‌بینی کنند، هم امری غیرممکن است  و هم عملاً موجب بی‌فایده شدن تنظیم قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین قراردادی بیش از صد صفحه خواهد داشت و از سوی دیگری، قرارداد را ناکارآمد می‌کند. بنابراین یک نویسنده‌ی قرارداد حرفه‌ای، کسی است که بتواند اصلی‌ترین و مهم‌ترین محل‌های بروز اختلاف را شناسایی کند و برای رفع از آن چالش، راه حل حقوقی متناسب ارائه کند.

راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که فوقاً به آنها اشاره شد، هدف غایی این کتاب است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.